و لكن گذشته از اينكه اين عبارت صدوق است اطلاق هم ندارد چون دنباله آن چنين است كه « لا يحجبون و لا يرثون » يعنى در اين حكم به منزلهء موتى هستند ، امّا در تمام امور چطور ؟ روشن نيست ، لذا نمىتوان گفت : چون ميت مالك نمىشود ، كافر هم مالك نمىشود . خلاصه : براى عدم ولايت كافر بر كافر اين نمىتواند دليل باشد . و شايد علامه در تذكرة ، به اين عبارت اعتنا نكرده و آن را كلام مرحوم صدوق دانسته و لذا ولايت كافر بر كافر را جايز دانسته است ، امّا علّت اينكه در مرتد گفته‌اند ولايت ندارد به اين جهت است كه قتل مرتد واجب است و بايد زوجه او عدّهء وفات بگيرد و اموالش به ورثه منتقل شود و خلاصه ، احكام ميّت بر او بار مىشود و كسى كه در حكم ميت است قهراً ولايت ندارد . و لكن اوّلًا : اين مطلب اختصاص به مرتد فطرى دارد نه مطلق مرتد ، پس دليل اخص است . بعلاوه : تنها چند حكم از احكام ميّت بر مرتد بار مىشود نه همهء احكام ميّت ، حتى معمول فقها مىگويند : فقط املاك قبلى او از ملكش خارج مىشود امّا اگر با كسب مجدّد ملكى تهيه كرد ، ملكيّتش در آن موارد اشكال ندارد . ان شاء اللَّه در جلسه آينده مطلب را دنبال مىكنيم . « * و السلام * »